سميه اماني:افزايش قيمت آهن در بازار داخلي در روزهاي پاياني سال با گفتهها و اظهارات ضد و نقيضي مواجه شده است.
در حالي كه نمايندگان بازار و اصناف علت افزايش قيمت آهنآلات را ازدياد ساختوساز پروژهها و طرحهاي دولتي همچون طرح مسكن مهر ميدانند و از ورود آهنآلات چيني و غيراستاندارد معادل توليد داخلي كشور شكايت دارند، اما متوليان توليد در وزارت صنايع علت افزايش قيمت آهنآلات را سوءاستفاده دلالان بازار داخلي ميدانند و از برخورد با اين دلالان خبر ميدهند.
گفتني است، طبق اطلاعات ارائهشده از سوي نمايندگان صنوف قيمت آهنآلات در بازار طي هفته گذشته تاكنون 30 درصد افزايش يافته و اين روند افزايش قيمت تا سال آينده نيز ادامه خواهد داشت. محمد آزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن از افزايش 30 درصدي قيمت آهن طي روزهاي پاياني سال خبر داد و گفت: همزمان با فرارسيدن روزهاي پاياني سال شاهد جهش قيمت آهنآلات به دليل افزايش ساختوساز هستيم.
وي خاطرنشان كرد: اجراي طرح مسكن مهر از سوي دولت بهمنظور تامين مسكن اقشار مختلف جامعه طي هفتههاي پاياني سال موجب شد شاهد افزايش تقاضا براي آهنآلات طي هفتههاي گذشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر شاهد ثبات قيمت مسكن و افزايش رقابت سرمايه آزاد با اشاره به افزايش قيمت آهنآلات در بازارهاي جهاني تصريح كرد: اين افزايش قيمت در داخل كشور به دليل افزايش ساختوساز كمي بيشتر از قيمتهاي جهاني است. آزاد درخصوص نحوه تامين آهن موردنياز كشور اظهار داشت: هماكنون 60 درصد آهن مورد نياز كشور از طريق توليد داخل تامين ميشود و مابقي از طريق واردات.
وي با اشاره به حجم واردات آهنآلات به كشور خاطرنشان كرد: روند واردات آهنآلات به كشور بسيار نگرانكننده است بهطوري كه در حال حاضر پتانسيلهاي توليد آهنآلات در كشور وجود دارد اما حجم بسيار زيادي آهن از كشورهايي همچون چين، آسياي ميانه و تركيه به كشور وارد ميشود. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن اضافه كرد: عدم تطابق آهنهاي وارداتي با استانداردهاي داخلي در بسياري موارد نگرانيهاي بسياري را در بخش ساختوساز مسكن فراهم ميكند.
آزاد تصريح كرد: هماكنون كمبود ذوب فولاد در كشور موجب شده است 40 درصد نياز داخل به آهن از خارج تامين شود كه ميتوان اين كمبود توليد را با واردات شمش آهن جبران كرد. محمدمسعود سميعينژاد با تشريح وضعيت بازار كنوني فولاد و آهنآلات، در مورد دليل افزايش قيمت فولاد و آهن در هفته گذشته، اظهارداشت: در بازارهاي بورس جهاني هيچ افزايش قيمتی نداشتيم، ولي به دليل اقدامات و سوءاستفاده دلالان در هفته گذشته در بورس كشور شاهد افزايش قيمت فولاد و آهن در بازار بوديم كه با تدابير واردات، وضعيت بازار به قيمت هفته گذشته برگشت و وزارت صنايع و معادن درنظر گرفت هر زمان نياز بازار به توليد آهن بهمنظور طرحهاي عمراني و مسكن زياد شود شركتها زيرنظر اين وزارتخانه درخواست را تامين كنند.
وي با اعلام اينكه دست دلالان را از بازار آهنآلات كوتاه كرديم، افزود: با توجه به طرحهاي توسعهاي كه در صنعت فولاد كشور در چند سال اخير به وجود آمده است، توليدات مناسب صورت ميگيرد و براساس نياز كشور، وزارت بازرگاني جهت تنظيم بازار اقداماتي براي واردات انجام ميدهد و من اين اطمينان را ميدهم كه بيش از تقاضا آهنآلات در بازار توزيع كنيم.
سميعينژاد بيان داشت: ادامه اين روند بهطور قطعي دنبال خواهد شد و در بورس نيز اين تصميم اتخاذ شده است كه محصولات فولادي و آهن در اختيار مصرفكننده واقعي قرار بگيرد و همه شركتها متعهد هستند كه به شركتهاي مصرفكننده پاييندستي فولاد را تحويل دهند و از روز گذشته نيز مكانيسم كنترل به اجرا درآمده است.
معاون وزير صنايع در مورد نياز بازار داخلي به واردات، گفت: براي توازن بازار به موازات توليد، واردات را هم افزايش ميدهيم و با توجه به نياز پروژههاي عمراني كشور در سال آينده توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تمهيداتي بهمنظور تامين نياز داخلي پروژهها و نيازهاي مردم انديشيدهاند و هيچگونه نگرانياي در مورد محصول فولادي وجود ندارد.
وي به چشمانداز توليد در بازار ايران در برنامه پنجم اشاره كرد و اظهارداشت: با توجه به سياستهايي كه در برنامه چهارم توسعه داشتيم توليد صنعت فولاد به بيش از 17 ميليون تن در سال رسيده است و در برنامه پنجم توسعه ما پيشبيني شده است كه اين رقم را به 42 ميليون تن برسانيم.
سميعينژاد قيمت نهايي فولاد را در حال حاضر 660 تا 670 تومان در بورس اعلام كرد و گفت: در سال جاري توانستيم براي اولينبار در طول تاريخ انقلاب اسلامي، توليد سيمان در كشور را به بالاترين ركود برسانيم.
پيامدهاي كاهش قيمت جهاني فولاد و تاثير آن بر قيمت داخل
تقي بهرامي :خبر به لرزهافتادن بازارهاي جهاني فولاد طي چند روز گذشته و پيامدهاي آن موضوعي است كه ميتواند تاثير مستقيمي بر قيمت فولاد ايران گذارد و قيمت آن را كاهش دهد. بهعنوان مثال اگر قيمت شمش كه مورد نياز بخش خصوصي و حتي دولتي است، كاهش پيدا كند، اين سازمانها مجبور ميشوند تا آن را با قيمت پايين خريداري و ارزان بفروشند. اين مساله ميتواند تاثير بسزايي براي توليدكنندگان داخل داشته باشد. اين در حالي است كه بازار داخلي با دنيا بسيار متفاوت است. بعضا قيمتهاي جهاني بالا ولي در داخل پايين است يا برعكس اگر اين قيمتها در دنيا پايين باشد در كشور ما بالا است. اين مساله جز داشتن جو رواني نتيجه ديگري در برنخواهد داشت. بهطور كلي ميتوان گفت افت قيمت يا افزايش قيمت ميتواند مشكلات زيادي براي توليدكنندهها و واردكنندهها ايجاد كند و آنها را در شرايط بلاتكليفي باقي گذارد. اين در حالي است كه تعادل در بازار حرف اول را ميزند و براي رفع مشكلات ضروري و لازم است. از طرفي اين مساله ميتواند نتايج ديگري هم
در برداشته باشد كه مهمترين آن نابودي توليدكنندهها خواهد بود. بنابراين راهحل اساسي اين است كه جلوي واردات گرفته شود تا توليد داخل از اين طريق تقويت شده و نوعي ثبات و تعادل در بازار داخلي ايجاد شود. اينكه دولت قيمتها را كاهش دهد خوب است اما اين مساله نبايد به نابودي صنعت فولاد و ساير صنايع منجر شود. آنچه در اين ميان مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بيش از گذشته بايد به فكر صنايع بود تا اين مساله باعث تعطيلي كارخانهها نشود و مهمتر اينكه در اين بخش شاهد سرمايهگذاري بيشتري بوده و هيچ كمبودي نداشته باشيم. در حال حاضر در چنين برههاي كه ما با تهديدات خارجي روبهرو هستيم نياز به واردات نداريم اما بايد به جاي واردات به فكر اشتغالزايي در كشور باشيم.
صنعت فولاد در حال حاضر با يكسوم ظرفيت كار ميكند كه اين مساله در افزايش هزينهها تاثيرگذار بوده است. از طرفي هم كافينبودن توليد داخل در افزايش هزينهها نقش زيادي داشته و اين مساله باعث شده تا اين بخش به جاي سود طي دو سال گذشته هزينهاي بالغ بر 16 ميليارد تومان متضرر شود. اين روزها قيمت فولاد مرتب بالا و پايين ميرود اما در حال حاضر به دليل كاهش تقاضا حدود 620 تا 650 تومان فروخته ميشود. موضوع مهم ديگر ارتباط به راكدبودن بازار ميلگرد ساختماني دارد و ميتواند مشكلات زيادي را بهدنبال داشته باشد. بحث ديگر اختصاص به نقش تورم و ركود اقتصادي در صنعت فولاد دارد كه در اين مورد هم بايد گفت اين مساله در همه جاي دنيا نقش تعيينكنندهاي دارد. هر چند 5 درصد قيمت تمامشده ساختماني مربوط به فولاد است اما بحث رواني آن در كشور بيشتر است. در مورد افزايش قيمت فولاد و تاثير آن در ساختمانسازي بايد گفت اگر قيمت فولاد صددرصد هم افزايش پيدا كند تاثيري روي صنعت ساختماني نخواهد گذاشت اما بايد از توليد داخل حمايت بيشتري شود. در مورد آينده صنعت فولاد اگر دولت واقعا بخواهد طرح مسكن مهر را اجرايي كند و 5/1 ميليون واحد آپارتمان در اختيار افراد قرار دهد، قطعا ميتوان آينده خوبي براي اين صنعت و صنايع ديگر مشاهده كرد اما اگر اين طرح اجرا نشود و دولت براي تكميل پروژههاي عمراني برنامهاي نداشته باشد طبيعي است كه قيمتها كاهش پيدا ميكند و با وضعيت نامناسبي روبهرو خواهيم شد و بايد جلوي واردات گرفته شود. نكته مهم در مورد طرح هدفمندكردن يارانهها اين است كه زودتر از اينها بايد يارانهها حذف ميشد چراكه هيچ كشوري به اين شكل عمل نميكند و تنها راهحل اين است كه دولت هر سال 10 درصد از يارانهها كم كند تا اين مساله هم در كاهش تورم نقش بسزايي داشته باشد و هم كمتر خود را در زندگي مردم نشان دهد. در حال حاضر هنوز كه به پايان سال نزديك نشدهايم با افزايش قيمتها روبهرو هستيم و اين مساله گوياي اين واقعيت است كه سال آينده با وضعيت نامطلوبي براي هزينهها و تورم روبهرو خواهيم بود.
* عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران
