اصغر قاسمي:مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در كنفرانسي خبري روز گذشته اعلام كرد: مديريت منابع آب كشور در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد داده است آلودهكنندگان منابع آب با مجازاتهاي سنگينتري روبهرو شوند.
وي بهطور خاص به ساخت و سازهاي اطراف رودخانهها اشاره كرده و حفظ حريم در اين محيطها را ازجمله اين موارد ذكر كرد. اما نكته جالب توجه، پاسخ مهندس عليرضا الماسوندي به پرسش فرهيختگان بود؛ وي در برابر اين پرسش كه «آيا آمار درستي از ميزان آلودگي منابع آب كشور وجود دارد؟» گفت: سنجش ميزان آلودگي منابع نياز به تجهيزاتي دارد كه در حال حاضر اين تجهيزات را در اختيار نداريم. به همين دليل نميتوانم آمار درستي از ميزان آلودگي منابع آب كشور ارائه دهيم. اما درصدد هستيم تا اين تجهيزات را تهيه كرده و به سنجش درست و دقيق آلودگي منابع آب كشور بپردازيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا قرار است اين تجهيزات از كشور ديگري وارد شود و واردات اين تجهيزات به چه ميزان اعتبار نياز دارد؟» گفت: اين تجهيزات در كشور ساخته خواهد شد اما ارزيابي دقيقي از ميزان اعتبار مورد نياز اين طرح نداريم.
مديرعامل شركت منابع آب در حالي اين اظهارات را بيان ميدارد كه گزارشهاي واصله نشان از جديتر شدن مشكل آلودگي آب در تهران دارد. اگر چه براساس گزارش سازمان ملل 95 درصد مردم ايران به آب سالم دسترسي دارند اما گزارشهايي وجود دارد كه نشان ميدهد، موضوع آلودگي آبها را بايد بيش از گذشته جدي گرفت. در حال حاضر در خليجفارس بسياري از مردم به دليل هراس از پسابهاي صنعتي به كاهش محصولات دريايي در سبد خوراكي خانوار خود روي آوردهاند. اين در حالي است كه مقامهاي سازمان محيط زيست خبر دادهاند درصد نيترات موجود در آبهاي تهران بالاتر از حد استاندارد است و پايتخت ايران از اين نظر در رتبه اول كشور قرار دارد. علاوهبر اين آب شرب مناطق جنوب و جنوب شرقي تهران كه از آبهاي زيرزميني تامين ميشود، داراي درصد بالايي از نيترات بوده و سلامت مردم اين مناطق را تهديد ميكند.
مسوولان سازمان محيط زيست، پس از تهران، آب شهرهاي مشهد و اراك را داراي بيشترين درصد نيترات ميدانند. اين در حالي است كه منابع آب برخي مناطق كشور تحت تاثير صنايع دچار آسيبهاي زيستمحيطي شده و خسارات غيرقابل برگشتي به تالابها، درياچه اروميه و درياچه هامون وارد شده و سياستهاي كشاورزي غلط بر آنها تاثير گذاشته است. با اين وجود به نظر ميرسد موضوع آلودگي منابع آب كشور در انبوهي از مراحل اداري، داراي پيشرفت اندكي باشد، حتي دفتر بررسي آب و خاك محيط زيست كشور كه مسووليت مستقيم در اين باره دارد تنها از 3 سال قبل مطالعات خود را در اين باره آغاز كرده، ولي تا قبل از آن هيچگونه اطلاعات و مدركي دال بر بررسي و تحقيق درخصوص وضعيت آب و خاك كشور موجود نيست.
گفته ميشود دليل اين امر تخصيصنيافتن بودجه و نبود كارشناسان حرفهاي به تعداد كافي است كه موجب شده است تا از 80 رودخانه موجود در كشور تنها 9 رودخانه درحال بررسي وضعيت آلودگي باشد كه مهمترين اين رودخانهها كرخه، سفيدرود، زهره موند، وهله، ميناب، سيمينهرود، هراز و زرينهرود هستند. .
البته الماسوندي خود نيز در كنفرانس خبري روز گذشته تصريح كرد: فاضلابهاي كشاورزي، فاضلابها و زبالههاي صنعتي و فاضلابها و زبالههاي شهري، عمدهترين آلايندههاي آب هستند. وي افزود: متاسفانه با وجود پشتوانههاي قانوني مهم ازجمله اصل 50 قانون اساسي، بندهاي قانوني متعدد در برنامههاي سوم و چهارم توسعه كشور و اسناد بخشي و فرابخشي مرتبط، هماكنون وضعيت مناسبي از لحاظ كيفيت منابع آب نداريم.
وي افزود: به نظر ميرسد فرهنگسازي در اين زمينه در خانوادهها و مدارس جدي گرفته نشده و با وجود اعتقادات ديني و پشتوانههاي قانوني، نيازمند فعاليت بيشتري در اين زمينه هستيم. مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در ادامه اظهار داشت: توليد برنامههاي آگاهيرساني نيز ميتواند بهعنوان بخشي از مشاركت نهادهاي مختلف در حفاظت كيفيت منابع آب مورد توجه قرار گيرد و رسانهها نيز رسالت و وظايف مهمي براي ارتقاي دانش و آگاهي عمومي و جلب مشاركت مردمي و اجراي برنامههاي آموزشي در امر حفاظت كمي و كيفي منابع آب برعهده دارند.
او در تشريح برخي از راهكارهاي جلوگيري از آلودگي منابع آب گفت: تدوين و اجراي برنامه جامع مديريت كيفيت و محيط زيست منابع آب، استقرار و توسعه نظام پايش كيفيت منابع آب و پهنهبندي كيفيت منابع آب كشور، بازنگري در قوانين و مقررات مرتبط با حفاظت كيفيت و محيط زيست منابع آب و نظارت بر رعايت ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي در مكانيابي و استقرار بهينه صنايع از قبيل احداث تصفيهخانه فاضلاب و دفن يا دفع پسماندها، ازجمله اين راهكارها هستند.
