فرهيختگان: درحالي كه نهادهاي متولي ازدواج در كشور همچنان در پي ترويج ازدواج هستند، بررسي آمارهاي منتشرشده از سوي نهادهاي مختلفي ازجمله ثبت احوال و بهزيستي نشان ميدهد سياستهاي دولت در حوزه ازدواج جوانان با شكست مواجه شده چنانچه در حال حاضر ميانگين طلاق در كشور 33 درصد است و آمار ثبت احوال نيز از افزايش13/2 درصدي طلاق و كاهش 2/5 درصدي ازدواج در سال 88 خبر ميدهد. ماجرا از همان روزهايي آغاز شد كه عدهاي مصرانه نام مركز امور زنان رياستجمهوري در دوران سيدمحمد خاتمي را به مركز امور زنان و خانواده تغيير دادند و تاكيد بر امر ازدواج با تمامي قوا از سوي سازمانهاي وابسته به دولت آغاز شد. از سوي ديگر سياستهاي متعددي از سوي دولت به كار بسته شد تا كار خانگي زنان پرقدر و قيمت جلوه كرده و زنان اندكاندك از بازار كار حرفهاي حذف شوند. چنانچه تصويب لايحه كاهش ساعت كار زنان نمايي پررنگ از این سياست است. در اين شرايط است كه براساس ويژگيهاي اعلام شده در سايت ساج سازمان ملي جوانان زنان با ايمان و خداشناس، زنان سادات، زنان باكره، زنان كممهريه براي ازدواج در اولويت قرار گرفتهاند. همچنين تاكيد شده كه زن بايد از شوهر خود حرفشنوي داشته باشد و از او فرمانبرداري كند و همچنين ويژگيهايي چون در اختيار شوهر بودن در خلوت، سهلگيري، نرمخويي، حافظ حيثيت شوهربودن در غياب او، عيبپوش بودن و دوشيزه بودن از ديگر خصوصيات زنان مناسب ازدواج تشخيص داده شده است.سازمان ملي جوانان يك روز پس از قراردادن این اطلاعات مندرج در سايت در سرفصل دروس، مطالب را از روي سايت برداشت اما مستندات فايلها به شكل پيدياف در دفتر روزنامه موجود است.
براساس آماري كه سازمان بهزيستي ارائه كرده طلاق در 9 ماهه گذشته در ايران رشد 7/15 درصدي داشته چنانچه در 9 ماهه نخست سال 88، 93 هزار و 769 فقره طلاق در كشور به ثبت رسيده، اين در حالي است كه آمار طلاق طي مدت مشابه 81 هزار و 33 فقره گزارش شده است.در برابر رشد 7/15 درصدي طلاق در ايران و با وجود تلاش و پيگيري مسوولان و ارائه انواع سياستهاي حمايتي ازدواج در ايران در 9 ماهه نخست سال 88 از رشد 1/2 درصدي برخوردار بوده و 727 هزار و 328 فقره آمار ازدواج در كشور به ثبت رسيده است.اين روزها در شرايطي كه وضعيت دشوار اقتصادي پيش روي جوانان اقدام به ازدواج را با انواع ترسها مواجه كرده، سازمان ملي جوانان در سايت خود آورده است كه مرد بايد پرقدرت و چهارشانه با توان جسمي بالا باشد كه پول و شهرت اجتماعي دارد. اين جملات اگرچه شايد به باور برخي جملاتي سنتي و توام با كليشه به نظر آيد كه حتي در ميان سنتيترين قشر جوانان امروز جامعه نيز چندان رواجي ندارد اما روي سايت مهمترين ارگان مرتبط با سياستگذاري جوانان ايراني منتشر شده است؛ سايتي كه قرار است ضمن پاسخ به نيازهاي آموزشي جوانان براي ورود به عرصه تشكيل خانواده، توانمندي و مهارت ايشان را براي يك انتخاب صحيح، يك ازدواج آگاهانه و درنهايت، يك زندگي مشترك پايدار، افزايش دهد. مريم رفعتجاه، استاد دانشگاه تهران بر اين باور است كه سياستهاي حمايتي دولت بايد در حوزه مسائل اقتصادي متمركز شود و اجازه داده شود تا سنتها و آداب و رسوم هر طبقه اجتماعي امر و نهي و هنجارهاي مرتبط با ازدواج را تعيين كند چرا كه دولتها بايد در عرصه سياستهاي كلان حوزه ازدواج كه غالبا ابعاد اقتصادي دارد، وارد ميشوند. در همين حال سازمان ملي جوانان با وجود تاكيد مدام كارشناسان به عدم دخالت در عرصه خصوصي افراد اينبار طرح تازهاي با عنوان ارائه گواهينامه تخصصي «ازدواج» را به راه انداخته و اميدوار است تا دو سال آينده اگر پسري به خواستگاري دختري رفت، دخترخانم به شرطي جواب بدهد كه خواستگار اين دورهها را گذرانده باشد. جوانان ايراني براي اطلاع از شرايط و به دستآوردن اطلاعات مورد نياز براي تشكيل خانواده همچنين ميتوانند به پايگاه ساج www.saj.ir كه به تازگي از سوي سازمان ملي جوانان به راه افتاده مراجعه كنند. مينا جعفري، وكيل پايه يك دادگستري نيز در همين زمينه و با اشاره به موادي كه در اين سايت اطلاعرساني گنجانده شده ميگويد: «ميبينيم كه موارد منتشرشده در اين وبسايت ازجمله حائز بودن ويژگيهايي چون غيرت، پاكيزگي، پارسايي، سخاوتمندي، دست و دلبازي و سلامت جنسي يا مواردي ازجمله قدرت، چهارشانگي، شهرت اجتماعي، توان دفاعي و پاكي چشم و فكر و عمل و قادر بودن به تامين نفقه زن و فرزندان در شرايطي مطرح ميشود كه در آن به مسائل حقوقي زنان ازجمله حقطلاق، حق حضانتفرزند، حق تحصيل، حق خروجي از كشور و مسائل مندرج در شروط ضمن عقد اشارهاي نشده درحالي كه دختران جوان امروز جامعه انتظار دارند اگر قرار است سايتي با اعتبارات دولتي براي جوانان راهاندازي ميشود دستكم درباره اندك حقوق ويژه آنها براي جلوگيري از تبعيضهاي مكرر اطلاعرساني شود.» از سوي ديگر در هيچ كجاي اين سرفصلها نامي از حق تحصيل، حق اشتغال زن، حق خروج از كشور، شرط تقسيم اموال پس از جدايي، حق حضانت فرزند يا فرزندان پس از طلاق و شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق به ميان نيامده است.
بخشهای خبری 
