گروه اقتصاد- اصغر قاسمي: در حالي كه مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد دولت در بودجه سال 89 درباره ثابت ماندن سطح دستمزدها در سال آينده راي منفي داد، شوراي عالي اشتغال پس از يك جلسه فشرده، روز گذشته ميزان دستمزد كارگران را 303 هزارو 48 تومان اعلام كرد. رقم اعلام شده از سوي شوراي عالي اشتغال به معناي 15 درصد افزايش حقوق كارگران به مبلغ 39 هزارو 525 تومان است. طبق اعلام بانك مركزي ميانگين تورم در سال 88، 3/11 درصد است كه همين تورم مبناي تعيين دستمزد سال آينده قرار گرفته است كه با در نظر گرفتن اين ميزان تورم در سال آينده 394500 ريال به حقوق كارگران افزوده شده است و با جمع افزايش 10 هزار تومان بن كارگري مبلغ پايه به 313 هزار تومان افزايش مي يابد. اين در حالي است كه طبق اعلام دولت با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها در سال آينده ميزان تورم به 25 درصد افزايش خواهد يافت، اما اين ميزان تورم در تعيين دستمزد سال آينده ديده نشده است. اين در حالي است كه در جريان تعيين دستمزد در سال گذشته، در حالي كه تورم فروردين و ارديبهشت كمتر از ماههاي قبل بود، شورايعالي اشتغال با لغو مصوبهاي كه در آن دستمزد براساس تورم سالانه را مبنا قرار داده بود، دستمزدي را از تصويب گذراند كه برمبناي تورم نقطهاي و كمتر از ميزان مصوبه قبلي بود. ولي الله صالحي، عضو شوراي عالي كار آن زمان درباره اين اقدام شوراي عالي كار گفته بود: اگر صورتجلسه كارفرمايان و دولت ضمانت اجرايي داشته باشد و دوباره نرخ تورم نقطهبهنقطه اعلام نشود، احتمالا در اوايل مهرماه جلسه دوباره افزايش دستمزد تشكيل ميشود. صالحي درباره پيگيري افزايش احتمالي مجدد حداقل دستمزد سال جاري كارگران، تصريح كرده بود: اين مساله در صورتجلسهاي كه به تاييد دولت و كارفرمايان در پايان اسفندماه 87 رسيد طي يك بند قيد شده است.
اما با وجود تلاطمهاي تورمي در سال گذشته و بهخصوص نيمه دوم سال، جلسه دوم شوراي عالي كار برگزار نشد.
وليالله صالحي روز گذشته در گفتوگو با فرهيختگان در اينباره گفت: طرف كارگر به نشانه اعتراض مصوبه دوم دستمزد در سال گذشته را به امضا نرسانده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت عدم امضاي مصوبه از سوي يكي از طرفين مذاكره، مصوبه وجاهت قانوني دارد يا نه، گفت: در مذاكرات سهجانبه اصل بر راي اكثريت است.
گفتههاي وليالله صالحي در حالي است كه نظرات دو گروه دولت و كارفرما هميشه در جريان تعيين دستمزد نزديك به يكديگر بوده و اين اظهارات وي حاكي از آن است كه در عمل نظر نماينده كارگران در جريان نشست شورايعالي اشتغال، تا اندازه زيادي فاقد اثر است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در سال 89 هم رويه سال 88 پيش گرفته نشده است و با توجه به تورمي كه در راه است چرا تورم نقطهاي مبناي تعيين دستمزد قرار نگرفته است، گفت: در سالهاي گذشته اين رويه نبوده است كه تورم نقطهاي مبناي عمل قرار گيرد، ما هم سال گذشته اعتراض داشتهايم و مصوبه را امضا نكرديم. امسال هم ما به روش هميشگي از بانك مركزي استعلام كرديم و اين مرجع تورم 3/11درصدي را بهعنوان ميانگين تورم سال 88 اعلام كرد كه همين مبناي گفتوگوهاي سهجانبه قرار گرفت. اين اظهارات در حالي است كه گمانه زنيهاي بدبينانهاي هم در ميان نمايندگان مجلس درباره ميزان تورم سال آينده وجود دارد و برخي از نمايندگان از تورم 60 و حتي 100 درصدي در ماههاي اول اجراي هدفمند كردن يارانهها خبر ميدهند. با توجه به اين موضوع در نظر گرفتن دستمزد برمبناي تورم نقطهاي ميتوانست مبنايي باشد براي كمك به كاهش فشار به اقشار كارگر، اما از آنجا كه بخش خصوصي قادر به پرداخت دستمزدي با اين ميزان تورم نيست، لااقل از اين طريق ميشد به راهكاري ميانه براي برابري تورم و ميزان فشار وارده به كارگران دست يافت كه در آن دولت بخشي از وجوه حاصل از يارانهها را بهعنوان كمك و حمايت از كارفرمايان بخش خصوصي براي اعطاي دستمزد بيشتر به كارگران، اختصاص ميداد.
اما با وجود دستمزد مصوب، تنها راهي كه براي كاهش فشارهاي تورمي بالا به كارگران باقي ميماند، وجوهات نقدي است كه در انتظار واريزشدن به حسابهاي كارگران و ساير بخشهاي حقوق بگير كشور است.
صالحي در ادامه اين گفتوگو گفت: يكي از مزيتهاي اين دستمزد نسبت به سالهاي گذشته افزايش 100 درصدي بن كارگري از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان است.
وي ادامه داد: همچنين پايه سنوات كه طي چند سال گذشته بدون تغيير مانده بود با افزايش 5/2 درصدي از 125 به 200 هزار تومان افزايش پيدا كرد.
صالحي تاكيد كرد: مطابق اين مصوبه ساير سطوح دستمزدي از آغاز سال 89 به ميزان 7 درصد آخرين مزد ثابت يا مبناي سالجاري به اضافه روزانه 701 تومان افزايش خواهد يافت.
در صورتي كه حاصل جمع اثر تورمي 25 درصدي سال بعد با تورم 11 درصدي موجود از مبلغ 313 هزار تومان حقوق پايه بهعلاوه بن كارگري كم شود آنگاه قدرت خريد واقعي كارگران به رقم 200 هزار و 320 تومان تقليل مييابد كه به معناي كاهش قدرت خريد آنان خواهد بود اين در حالي است كه كارگران افزايش 15 درصدي در حقوق ماهانه سال 89 را تجربه خواهند كرد.
